درآمد

اعتماد يک سرمايه اجتماعي مهم و اساسي است که مي‌تواند منشاء پويايي اجتماعي، مشارکت و توسعه فرهنگي و سياسي در يک کشور باشد. برعکس، بي‌اعتمادي نشانگر تزلزل ارزشي، افسار گيسختگي رواني، و بي اخلاقي و نفسانيت است و مي‌تواند حيات اجتماعي را متزلزل و انسان‌ها را گرگ هم سازد. در کشورهايي که اين سرمايه اجتماعي تحقق دارد، ميزان قابل توجهي پيشرفت وجود دارد. امروزه اعتماد ملي به عنوان يک شاخص مهم توسعه و دموكراسي نيز به شمار مي‌رود، زيرا دموکراسي بدون مشارکت مردم در تعيين سرنوشت‌شان تحقق نمي‌پذيرد و مشارکت بدون اعتماد اجتماعي امري ناميسر است.

اعتماد اجتماعي امروزه در تحقيقات علوم اجتماعي جايگاه ويژه‌اي يافته است، زيرا سرمايه‌هاي اجتماعي نسبت به سرمايه‌هاي مادي و اقتصادي از اهميت بيشتري برخوردار گرديده است. حتي مي‌توان گفت که سرمايه‌ اقتصادي در جامعه‌اي رشد و ارتقا مي‌يابد که اعتماد اجتماعي وجود داشته باشد. اگر در يک کشور فضاي اعتماد حاکم نباشد، نه تنها سرمايه‌ها و سرمايه‌گذاران داخلي جذب نميشوند، بلکه فرار آن‌ها اتفاق خواهد افتاد. طبيعي است که وقتي نيروهاي داخلي نتواند بر جامعه و کشور متبوع خود اعتماد نمايد سرمايه‌گذاران خارجي هرگز حاضر به سرمايه‌گذاري نخواهد شد. اعتماد در ساير قلمروهاي حيات اجتماعي، فرهنگي، و سياسي نيز از چنين نقشي تعيين کننده برخوردار است. ازين رو است که امروزه کشورها براي افزايش سرمايه‌هاي اجتماعي خود از جمله اعتماد اجتماعي بسيار برنامه‌ريزي و تلاش مي‌کنند.

در شرايطي که سرمايه اجتماعي تا اين حد مهم و سرنوشت‌ساز است، سئوال اساسي اين است که اعتماد در افغانستان از چه جايگاهي برخوردار است، چالش‌ها و چشم‌اندازهاي آن چيست؟ اين نوشته تلاش مي‌کند که در اين زمينه بحثي را در حد مقدمه طرح نمايد.

اعتماد اجتماعي را مي‌توان در سه سطح خرد ميانه‌ و کلان مورد بررسي قرار داد. در سطح خرد جلوة اعتماد در کنش متقابل و رو در روي روزمره اجتماعي افراد يک جامعه تحقق مي‌يابد. در سطح ميانه‌ نهادهاي اجتاعي مانند خانواده است اما در اين نوشته تلاش مي‌شود که اعتماد اجتماعي در سطح کلان مورد بررسي قرار گيرد. سطح کلان همان سطح ساختاري رسمي و دولتي در افغانستان است. به تعبير ديگر اين نوشته عوامل بي‌‌اعتمادي مردم نسبت به ساختارهاي رسمي و دولتي و نيز عوامل بي‌اعتمادي نمايندگان سياسي اقوام به همديگر را بررسي مي‌کند.

عوامل فقدان اعتماد اجتماعي در افغانستان

در يک بررسي اجمالي شايد بتوان چهار عامل اساسي در فقدان اعتماد اجتماعي را برشمرد. بايک نظر دقيق شايد بتوان تداخلي را در بين عوامل مذکور يافت. اما هدف نوشتار بررسي مجزا و تفکيک شدة اين عوامل از حيثيت‌هاي مختلف است.

ساخت قومي

تضادها و ستيز در جوامع مختلف ممکن است متأثر از وضعيت‌هاي مختلف و ريشه در متغيرهاي متفاوت داشته باشد. ساخت طبقاتي،‌ کاستي، قومي، زباني، مذهبي و ساير ساخت‌هاي نابرابر مي‌تواند بر دامنه ستيز و تضاد اجتماعي در يک جامعه بيافزايد.

ساخت قومي به عنوان يک متغير مي‌تواند در بي‌اعتمادي نقش داشته باشد. کشورهاي زيادي وجود دارد که داراي ساختار قومي پراکنده است، اما بي‌اعتمادي در آن حاکم نيست. ساخت و تنوع قومي در صورتي که هويت‌ قومي پراکنده مدار عمل و کنش سياسي را تشکيل دهد، ظرفيت‌هاي زيادي براي ايجاد بي‌اعتمادي دارد. در چنين کشورها اعتماد فراگير در صورتي پديد مي‌آيد که آن‌ها از هويت‌هاي قومي به هويت ملي عبور کرده باشند. کشورهاي داراي ساختار قومي پراکنده در صورتي که به هويت ملي نرسيده باشند، يقيناً دچار بحران اعتماد است. تعدد اقوام در يک جامعه في‌نفسه مي‌تواند تضادها و ستيزهايي را براي دستيابي به برتري، تفوق، و موقعيت‌هاي برتر به بار آورد. تضاد و ستيز خود باعث شکل‌گيري هويت‌هاي قومي و ايدئولوژي مناسب آن مي‌شود. ايدئولوژي‌هاي قومي به بازتوليد و تقويت آن هويت کمک مي‌کند. اين وضعيت‌ ممکن است در نهايت يک جامعه را به سوي درگيري‌هاي خشونت‌آميز، تنش‌هاي جدي براي به دست آوردن منابع بيشتر سوق دهد.

در افغانستان ساخت قومي به گونه‌اي تحقق يافته که از نظر عملي و ذهني، راه اعتماد، گفتگو و خويشتن‌داري متقابل را مخدوش و مشوش ساخته است (واعظي،1385). تضادها و ستيزهاي متقابل بين اقوام براي تسلط و اعمال اقتدار بر سايرين هميشه با توجيه ايدئولوژيک و مذهبي همراه بوده است. اين توجيه ايدئولوژيک بر دامنه و عمق تضادها افزوده و مردم را مستعد جنگ و خشونت تمام عيار مي‌سازد. اين ذهنيت متصلبانه ناشي از تضاد ساختار قومي تعصب قومي را زيادتر کرده و روحيه مدارا و تحمل را از بين مي‌برد. ته نشست‌ها و رسوبات آن در ضرب المثل‌ها اشعار، و قصه‌هاي درون‌خانه‌اي باقي مي‌ماند. ازين رو زمان بسيار طولاني لازم است که از اين وضعيت عبور شود. در افغانستان هم‌ اکنون اين امر عملا وجود دارد و اقوام براساس آن ذهنيت تاريخي و قالب‌بندي‌شده، بسياري از قضاوت‌ها و کنش‌هاي اجتماعي و سياسي خود را انجام مي‌دهند که مي‌توان، به عنوان نمونه، به رأي نيارودن وزراي هزاره در مجلس اول اشاره کرد.

استبداد

يکي ديگر از عوامل عمدة بي‌اعتمادي در افغانستان استبداد است. در جامعه استبدادي، چون ريشه حکومت در زور، خشونت و چماق است، و سيستم خاد و جاسوسي به طرز قوي فعال است، هيچ اعتماد و اطميناني وجود ندارد و مردم دچار خودسانسوري مي‌شود و فضاي بي‌اعتمادي شکل مي‌گيرد. وقتي مردم ذهنيت نامطمئني در بارة خود به لحاظ امنيتي داشته باشد، در سطح خرد و تعاملات روزمره نيز اين بي‌اعتمادي کشيده خواهد شد. اين وضعيت حتي در هنگامي که حکومت استبدادي از بين برود، بازهم در روان و ذهن مردم باقي خواهد ماند و با رفتارهاي نادرست و مشکوک اقوام غالب و اکثريت دوباره سر بر‌آورده و بازتوليد مي‌شود.

استبداد براي زندگي بشر در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي يک پديد‌ة ويرانگر است. وضعيت‌هاي نابسامان موجود در کشورهايي که سرنوشت تاريخي‌شان با استبداد رقم خورده- هرچند در وضعيت‌ فعلي‌شان به هر دليلي استبدادي نباشد- غالباً متأثر از استبداد است (نيازي به رفرنس دارد). استبداد عامل بسياري از عقب‌ماندگي‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. يکي از عرصه‌هايي که بسيار از آن آسيب مي‌بيند، عرصه اجتماعي و حوزة عمومي است. وقتي در يک جامعه فضاي متصلبانه و تماميت‌خواهي مستقر باشد، خلاقيت‌هاي فکري، فرهنگي، و علمي از بين مي‌رود، زيرا وقتي فضا باز نباشد ديگر مجال و فرصتي براي طرح پرسش‌هاي نوين مهيا نمي‌شود. هر خلاقيتي فکري و انديشه‌اي مرهون پرسش‌هاي ابتکاري، نو و تکاپو در راه پاسخ به آن است. در پيش گرفتن «رويکرد پرسش‌گرايانه» (questioning attitude) و « رهيافت انتقادي» ( critical approach) است که راه را براي تغييرات بنيادين و اساسي در جهت‌گيري علمي، فرهنگي باز مي‌نماياند (شارون، 1386: 25). اگر ما در راهي که در پيش گرفته ايم ترديد، و در جهت‌گيري علمي و عملي‌اي که اتخاذ نموده ايم شک نکنيم و همواره با اطمينان آهنين به درستي آن يقين داشته باشيم، چگونه مي‌توانيم به افق‌هاي نوين علمي و فرهنگي اجتماعي و سياسي دست يابيم. همواره افق‌هاي جديد و روزنه‌هاي اميد‌بخش در راهي است که صرفاً با خلاقيت دست‌‌يافتني است و خلاقيت تنها در گرو رويکرد‌هاي انتقادي و رهيافت‌هاي پرسش‌گرايانه‌اي فوق‌ ميسر مي‌شود.

از جانب ديگر، پديدآيي اين وضعيت- رويکرد انتقادي و رهيافت پرسش‌گرايانه- خود تابع نظمي دموکراتيک است؛ زيرا در جامعه بسته با فضاي تنفسي دگماتيک و متصلبانه ممکن نيست که چنين وضعيت فرهنگي پويا و خلاقانه‌اي پديد آيد. فقدان آزادي سياسي، آزادي بيان و انديشه خلاقيت را نيز از بين خواهد برد. وقتي اختناق و تصلب حاکم باشد، ديگر عقلانيت و عدالت از بين خواهد رفت و با فقدان عقلانيت و عدالت اعتماد اجتماعي نيز به وجود نخواهد آمد؛ زيرا با عقلانيت و عدالت هم فضاي گفتگوي سياسي منصفانه بين رهبران سياسي اقوام پديد مي‌آيد و هم مردم در قبال کنش سياسي رهبران اعتماد مي‌کنند. وقتي نخبگان سياسي يک جامعه به عنوان نمايندگان اقوام مختلف به گفتگو مي‌پردازند و در بارة سرنوشت سياسي جامعه تصميم مي‌گيرند، بايد فضاي منصفانه‌اي بر گفتگو حاکم باشد، در غير اين صورت بي‌اعتمادي فضاي گفتگو را تنش‌آلود ساخته و گفتگو را به سمت خشونت و بي‌پروايي سياسي سوق مي‌دهد. از جانب ديگر، مدارا و تحمل سياسي را نيز از رهبران سلب کرده و رهبران را به سوي ماجراجويي سياسي مي‌کشاند. پس يکي از عوامل اساسي بي‌اعتمادي در افغانستان استبداد است و هنوز نيز اين عامل در منطق گفتگوي سياسي حاکم است و يک مانع جدي در سر راه اعتماد اجتماعي در افغانستان به حساب مي‌آيد.

انحصارگرايي

انحصارگرايي نيز يک عامل مهم است که در شکل نگرفتن اعتماد نقش داشته است. فرار از انحصار براي رسيدن به دموکراسي امري است که در طي سال‌هاي فراوان بسيار قرباني گرفته است. استبداد در افغانستان قومي بوده و در جهت تحکيم پايه‌هاي هويت قومي خاص بوده است. البته اين به آن معني نيست که قوم مستبد و انحصار طلب از استبداد آسيب نديده است. ماهيت استبداد بگونه‌اي است که وقتي مستقر شد، همه به نحوي از آن زيان خواهد ديد. وقتي يک جامعه با استبداد مبارزه کند و براي رهايي از آن از هيچ تلاشي دريغ نورزد؛ اما به يک باره نتيجه مبارزه و تلاش به جايي برسد که از اول براي آن نجنگيده است بسيار نااميد کننده و ويرانگر خواهد بود. در افغانستان اين اتفاق افتاد؛ اقوام رنج ديده از استبداد قومي براي رهايي از استبداد و شکستن زنجيرهاي اسارت باهم ائتلاف کردند، زيرا مي‌دانستند که هرکدام به تنهايي و بدون کمک همديگر از پس ماجرا بر نخواهد آمد. ائتلاف مذکور پس از سقوط نجيب به خوبي اين مدعا را تأييد مي‌کند. پيش از سقوط دولت دست‌نشاندة نجيب، کابل پايتخت از اطراف مختلف محاصره شده بود و اين حلقة محاصره هر روز تنگ‌تر مي‌شد. اقوام تاجيک، هزاره و ازبک که تا قبل ازين در حاکميت نقشي نداشتند، براي اينکه دوباره به سرنوشت سياسي‌ گذشته گرفتار نشوند و جايگاه شان کما في‌السابق نشوند؛ در شمال افغانستان باهم ائتلاف کردند. آن‌ها تعهد داشتند که با هماهنگي وارد کابل شوند.

علي رغم اين توافق، هرکدام اعضاي ائتلاف شمال بدون هماهنگي و بدون توجه به پيمان‌شان از روي بي اعتمادي بدون هماهنگي همديگر و با تلاش براي گرفتن موقعيت استراتژيک نظامي و سياسي وارد کابل شدند . اين تقلا و تلاش براي به دست گرفتن حد اکثر مناطق استراتژيک و نظامي در واقع بازتاب خاطرات جمعي اقوام بودکه بر بي‌اعتمادي استوار است. اين عمل ظاهرا در نگاهي اول براي اين بود که بعدا ازين طريق بيشترين امتياز را به دست آورند؛ اما اين اتفاق بازنمايي اين واقعيت را هم داشت که اين اقوام از يک تجربة تاريخي تلخ، رنج آور و مأيوس کننده رنج مي‌بردند و آن استبداد است. در اين ميان ازبک‌ها و هزاره به دلايلي فروان، نمي‌توانستند تفکر و اقدام انحصاري را در ذهن و عمل خود بپرورانند، اما براي اينکه سرنوشت دشوار سياسي را از خود دور سازند تلاش‌شان را در جهت مقاومت، منسجم ساختند. اما تاجيک‌ها داستاني متفاوتي دارد. آن‌ها به دلايل شرايطي خاص تا حدي زيادي اميد داشتند که بتواند انحصاري عمل نمايند. در اينجا عملاً ترس از استبداد و تماميت‌خواهي منجر به انحصار شد. يعني تاجيک‌ها وقتي‌ عملاً در موقعيت‌ برتر قرار گرفتند، تلاش کردند که برتري و تفوق خود را هرچه بيشتر حتي بر آن‌هايي كه با آن‌ها هم‌پيمان بودند هم اعمال نمايند. بدين سان، جنگ‌هاي خونين ازيک طرف براي اعمال انحصار و از طرف ديگر مقاومت براي شکستن اين انحصار شکل گرفت.

شكل‌نگرفتن دولت ملي

شكل‌گيري دولت ‌ـ‌ ملت در كشورهاي مختلف فرايند تغييرات سياسي و اجتماعي را بسيار سريع و تند نموده است. اين امر در سايه از بين رفتن ساخت قومي و حاكم شدن ساخت ملي و شكل‌گيري دولت‌ـ‌ملت در اين کشورها تحقق يافته است. تا در يك كشور چند قومي با مرزهاي جغرافيايي مشخص دولت ملي شكل نگيرد،‌ انتظار پيشرفت، حركت به سوي توسعه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي امري ناممكن است. اعتماد نيز مثل ساير پديده‌هاي اجتماعي ديگر امکان پذير نيست. اعتماد اجتماعي تنها در سايه شکل‌گيري دولت ملي ميسر است ؛ البته دولت ملي‌اي که مقتدر و مسلط بر اوضاع باشد و بتواند حقوق شهروندي منصفانه و برابر را در سطح وسيع و فراگير محقق سازد. به تعبيري ديگر، تحقق اعتماد اجتماعي تنها در سايه عدالت اجتماعي و توزيع منصفانه فرصت‌ها ميسر است.

اعتماد اجتماعي در سطح خرد بين مردم با وجود عوامل مخرب و گسست‌‌آفرين فراوان، تا حدودي زيادي وجود دارد و تنها در شرايط تنش سياسي دامنة آن در بين مردم نيز کشيده مي‌شود. تنش سياسي زماني اتفاق مي‌افتد که دولت در افغانستان در وضعيت استبدادي و انحصاري قرار گيرد و بخشي از مردم افغانستان خود را در آن سهيم نداند و چهره و هويت خود را در آن تجلي يافته تلقي ننمايد. وقتي دولتي که حاکميت سياسي را در دست دارد نماينده قاطبة ملت نيست و نمي‌تواند تجلي آرمان‌هاي مردم باشد، ديگر براي مردم قابل اعتماد نخواهد بود.

چشم‌اندازهاي اعتماد اجتماعي در افغانستان

واقعيت اين است که برخي از تحولات مهم و اساسي در يک کشور فرصت‌هاي زيادي را پديد مي‌آورد که مي‌تواند چشم‌اندازهاي جديدي را فراروي مردم قرار دهد. در افغانستان بعد از عزم جهاني براي مبارزه با تروريزم، خشونت، دهشت‌افکني و افراط‌گرايي طالبان، اين امر به خوبي اتفاق افتاد. مردم خسته و به ستوه آمده از جنگ طولاني و خشونت‌بار و وضعيت سخت و طاقت‌فرساي زندگي در فقدان امنيت، بهداشت، آموزش و اعتدال ‌مشتاق آرامش داخلي، صلح و هم‌آوايي مدني بودند. جنگ، خشونت، ناامني‌ آمادگي رواني در افغانستاني بعد از طالبان را براي يک حرکت پويا و ايجاد اعتماد اجتماعي بسيار مناسب ساخته بود. اما آنچه اتفاق افتاد بسيار مأيوس‌ کننده و دردناک بود؛ زيرا ازين فرصت‌ها نه تنها هيچ بهره‌اي برده نشد، بلکه دولت مردان افغانستان با فرصت‌‌سوزي، فساد و باند‌بازي همة اين فرصت‌ها را از دست دادند. اکنون اما مردم افغانستان همه‌ي اميدهايي را که داشتند از دست داده‌اند. اين حالت رواني بسيار ويرانگر و تأسف‌برانگيز است.

چهره دوگانه اعتماد

الف) سرنوشت اعتماد در کشورهاي مدرن و دموکراتيک ناشي ازين فرض است که اصولا انسان وقتي به قدرت رسد سرکش و مهار ناشدني مي‌شود و دموکراسي تمهيدي براي رهايي از چنگال خودكامگي و استبداداست. بنائاً فرض بنيادي در دموكراسي ترديد به انواعي اقتدار است. ازين رو در جامعة دموكراتيك از بي‌اعتمادي نهادينه شده سخن به ميان مي‌آيد (خوب است كه مستند شود).

از سوي ديگر دموكراسي تسهيل كننده اعتماد اجتماعي نيز هست؛ زيرا شروط و اصولي را، كه دموكراسي بر آن مبتني است، به لحاظ نهادي و ساختاري مهيا ساخته و اعتماد اجتماعي خودانگيخته را تقويت مي‌کند. اقناع از طريق جريان آزادانة اطلاعات و آزادي از جمله عواملي است که در ايجاد اعتماد نقش اساسي دارد. اعتماد در چنين جامعه ناشي از سازمان عقلاني و برابري اجتماعي است.

ب) اعتماد در جامعه خودکامه و استبدادزده ناشي از اين واقعيت است که حاکميت قصد دارد اعتماد را محقق بسازد، اما نه از راه جريان آزاد اطلاعات و اقناع، بلکه با بستن مجاري و منفذهاي اطلاعات. در اين جوامع، به جاي اقناع از طريق جريان اطلاعات آزاد، معزشويي ايدئولوژيکي و آگاهي کاذب، و به جاي سازمان عقلاني و عقلانيت، با اجبار اعتماد مردم را جلب مي‌نمايد(زتومكا،‌ 1386: 249ـ267).

جامعه افغانستان، در شرايط كنوني، درحال گذار قرار دارد که گام‌هاي اوليه را در جهت دموکراتيزه شدن بر داشته است. نه جامعه مستقر دموکراتيک است و نه جامعه مستقر خود کامه. ازين‌رو ظرفيت‌هاي زيادي براي تبديل شدن به هردو وضعيت را دارد. اما ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي خودکامگي بيشتري دارد، زيرا تمامي زيرساخت‌هاي اساسي را چه به لحاظ ايدئولوژيک و چه به لحاظ ساخت سنتي دارا مي‌باشد. از يك سو، مي‌تواند به خواست خود افغان‌ها و کمک کشورها و جامعه جهاني به يک جامعه دموکراتيک تبديل شود كه طيف وسيعي از نيروها و گروه‌هاي اجتماعي در اين طيف قرار دارند. از سوي ديگر، اگر مردم در اراده‌اي شان براي استقرار دموكراسي سستي، غفلت و كم‌كاري كنند نيروهاي زيادي چه در داخل افغانستان و چه در خارج ازين مرز منتظر فرصت‌اند و براي رسيدن به خواست خود از آن استفاده خواهند كرد.

افغانستان چنين جامعه‌اي است با ظرفيت‌هاي دوگانه و متناقض، چگونه مي‌توان چنين جامعه را تحليل کرد. کدام چارچوب تحليلي و نظريه جامعه‌شناختي قدرت تبيين چنين جامعه‌اي را دارد؟ اکنون جامعه افغانستان در طبقه‌بندي فوق نه جزء جامعه دموکراتيک با نهادها و ساختارهاي مدني مستقر به حساب مي‌آيد، و نه جزء جامعه خودکامه قرار دارد، چگونه مي‌توان اعتماد اجتماعي در چنين جامعه را به لحاظ جامعه شناختي مورد تحليل و تبين قرار داد؟ اعتماد اجتماعي در افغانستان، به عنوان يک سرمايه اجتماعي،چه سرنوشتي مي‌تواند داشته باشد؟

اعتماد پديدة اجتماعي است که در متن کنش‌هاي انساني تحقق مي‌يابد. اين کنش‌ها از يک سو معطوف به آينده است، از سوي ديگر از يک گذشتة تاريخي حکايت ميکند. هر اعتمادي عدم قطعيت و مخاطره‌اي را نيز به همراه دارد. با توجه به اين ويژگي‌هايي که در اعتماد وجود دارد، مي‌توان گفت که اعتماد عبارت است از ترديد نسبت به کنش‌هاي احتمالي ديگران در آينده (همان: 37). ازين رو، مي‌توان گفت که اعتماد راهبردي است که انسان‌ را در عدم قطعيت‌ها به پيش مي‌برد. با اعتماد کردن، ما بگونه‌اي رفتار مي‌کنيم که گويا ما آينده را مي‌شناسيم. با نشان دادن اعتماد آينده قابل پيش‌بيني است. يک نکته کليدي اين است که اعتماد ناظر به اعمال ديگران است نه خودمان (همان). اعتماد بازتاب شرايط عيني اجتماعي، سياسي، و فرهنگي يک جامعه است. اعتماد يک پديده انتزاعي نيست که ريشه در واقعيت نداشته باشد. اعتماد از جنس و سنخ ايمان است. اگر ايمان نسبت به امور مقدس فروريزد چه اتفاق خواهد افتاد؟ اعتماد نيز اين حالت را دارد ازين رو اگر اعتماد در يک جامعه تضعيف شود و يا از بين رود نظام اجتماعي دچار گسست و بي نظمي و بي‌هنجاري خواهد شد.

واقعيت اين است که در شرايط کنوني اعتماد در افغانستان وجود ندارد. اين فقدان اعتماد، امري است که ريشه‌هاي تاريخي مأيوس‌کننده و بسيار دردناک دارد. واکاوي تاريخ افغانستان در صد سال اخير روايت‌گر سرنوشت دردناک خودکامگلي، استبداد، و انحصار است. دورة جهاد واقعيت ديگري از بي‌اعتمادي را بازنمايي مي‌كند. وقتي مجاهدين در پشاور تصميم به تقسيم قدرت گرفتند دوباره اين داستان غم انگيز تکرار شد و بر طبل بي‌اعتمادي کوبيده شد.

اکنون که ساختارهاي دموکراتيک و زيرساخت‌هاي آن تا حدودي آماده شده است نيز اعتماد جايگاه خود را در ميان افغان‌ها به دست نياورده است. رأي اعتماد مجلس به وزراي پشنهادي کرزي نيز اين امر را به خوبي نشان داد. اين امري نيست که در يک دوره کوتاه شکل گرفته باشد. بي‌اعتمادي يک فرايندي است که طي دوره‌هاي طولاني تاريخي رخ داده است و نتيجة آن اين است که در لحظات حساس تاريخي که مي‌تواند سرآغاز شکل گيري يک هويت مشترک ملي باشد، دوباره خود را بر اساس ريشه‌هاي رواني خاطرات اقوام باز توليد مي‌کند، زيرا خاطرات جمعي اقوام ساکن در افغانستان به صورت کوپه‌هاي جدا از هم و نيز در تقابل و تضاد باهم شکل گرفته است. اين خاطرات جمعي اقوام در دوره‌هاي مختلف تاريخي خود را به صورت‌ تضاد و تقابل بازتوليد کرده است. اعتماد بیشتر درون‌قومي است. اما در بين اقوام روابط اجتماعي خود را به صورت بي‌اعتمادي بازنمايي کرده است.

آنچه اهميت دارد اين است كه افغانستان در شرايط كنوني نه يك كشور خودكامه با مشخصه‌هاي خاص خود است و نه يك حكومت دموكراتيك با نهادهاي مدني مستقر و زيرساخت‌هاي اجتماعي و فرهنگي مناسب آن. براين اساس، چگونه مي‌توان چشم‌انداز اعتماد اجتماعي در افغانستان را تحليل کرد؟

به نظر مي‌رسد كه بهترين چارچوب مفهومي و نظري مناسب تحليل اعتماد اجتماعي در افغانستان، نظريه «صيرورت اجتماعي» است، زيرا اين نظريه قدرت تحليل و توضيح‌دهندگي بسيار بالايي را در وضعيت گذار دارد. همانگونه كه قبلا روشن شد، افغانستان نه يك جامعه مستقر دموكراتيك است، و نه يك جامعه خود كامه، بلكه جامعه‌ايي است كه گام‌هاي اوليه را در جهت دموكراتيك شدن برداشته است، اما شديداً در معرض بازگشت به وضعيت ماقبل گذار قرار دارد. ازين رو، بسياري از نظريه‌ها و چارچوب نظري قدرت تبيين و بازنمايي اين وضعيت را ندارد. از طرفي ديگر، بايد اذعان نمود كه در مورد فرهنگ اعتماد در مبهم‌ترين وضعيت به سر مي‌بريم و اين تنها نشانگر اين است كه ريشة اين ابهام تاريخي بوده و بستگي به نتيجه تجارب جمعي و مشترك مردم در ارتباط با اعتماد دارد (همان: 211ـ212).

طبق نظريه «صيرورت اجتماعي» (social becoming)، نه ساختار اجتماعي به تنهايي تعيين كننده فرايند‌هاي اجتماعي است چنانكه ساختارگرايان متصلب وكل گرايان مي‌گويند، و نه عامليت انسان، چنانكه نظريه‌هاي خرد مي‌گويد. آنچه اهيمت اساسي دارد اين است كه يك وضعيت و فرايند اجتماعي از تعامل بين ساختار(structure) و عامليت(agency) پديد مي‌آيد (همان)

پيوتر زتومكا نظريه‌پرداز برجستة اعتماد در بارة نظريه «صيرورت اجتماعي» مي‌گويد:

در مورد مدل صيرورت اجتماعي چهار فرض مطرح مي‌باشند كه مركز ثقل بحث‌هاي بعدي ما را تشكيل مي‌دهند. فرض اول، نيروي محركه فرآيندهاي اجتماعي، عامليت انسان است، يعني كنش‌ها، انتخاب‌ها و تصميمات فردي و جمعي كه به صورت معيني توسط كنشگران در چارجوب فرصت‌هايي ارائه شده به وسيله ساختارهاي موجود صورت مي‌پذيرند. فرض دوم، وقايعي كه در جريان عمل اجتماعي ساخته مي‌شوند، همواره محصول پيچيده برخي خصيصه‌هاي كنشگران هستند كه با برخي از خصيصه‌هاي ساختارها توأم و همراه هستند و يا اينكه آن‌ها را بايد نتيجه كشف فرصت‌هاي ساختاري موجود توسط كنشگران با اراده و ذيصلاح تلقي نمود. فرض سوم، بافت ساختاري و فرصت‌هايي كه اين بافت فراهم مي‌كند، در جريان عمل شكل گرفته و باز آفريني مي‌شوند؛ آن‌ها پيامدهاي انباشتي و ديرپايي هستند كه اغلب ناشي از كنش‌هاي نا آگاهانه و چندگانه اوليه مي‌باشند. فرض چهارم، اثرات ساختاري گذشته به عنوان سنت ساختاري متبلور در نقش اولين شرط‌هاي عمل آينده ظاهر مي‌شوند، و به عنوان منابع ساختاري كشف مي‌شوند. اين چرخه به گونه‌اي پايان‌ناپذير ادامه يافته و كليه فرآيندها را محتمل و بي‌ پايان مي‌سازد (همان: 212ـ213).

براساس نظريه «صيروت اجتماعي» مردم افغانستان گرانبار از تجارب و ذهنيت‌هاي ته‌نشست شدة ساختاري و عادت‌واره‌اي گذشته هستند که ساختار ذهن مردم را سامان داده است. سنت‌ها، آداب و رسوم، «عادت‌واره‌ها» و رسوبات ذهني آنان که با گذشته‌هاي استبدادي و بي‌اعتمادي دمساز است، آنان را شديداً در معرض بازگشت به گذشته قرار مي‌دهد(سيدمن، 1386: 197_198). کافي است که اندک فرصتي خلق شود تا گروه‌هاي افراطي فرصت‌يابند كه افغانستان را به گذشته‌اي نه چندان دور، در دورة طالبان سوق دهند. اکنون بخش قابل توجهي از دولت‌مردان و مردم و نيز نيروهاي خارجي اين خطر را جدي نمي‌گيرند. در حاليکه اين مسأله جدي ترين چالش در وضعيت گذار افغانستان به حساب مي‌آيد.

از سوي ديگر، دموکراسي در افغانستان چشم‌اندازهاي اميدبخش نيز دارد؛ زيرا قانون اساسي و ساختار دموکراتيک بر مبناي آن و توجه جامعه جهاني در جهت کمک به اين روند چشم‌اندازهاي آينده را روشن مي‌سازد. البته اين چشم‌انداز زماني اميد‌بخش‌تر است که مردم افغانستان با حساسيت و آگاهي به آن توجه نمايد و نگذارد که گروه‌هاي افراطي در اين روند خلل و وقفه ايجاد نمايد. اين درست است که ساختارها، رسوبات، قالب‌هاي فکري و عادت‌واره‌هاي گذشته هنوز از بين نرفته و در بخش قابل توجهي از فرهنگ مردم وجود دارد؛ اما اين هرگز نمي‌تواند در مقابل کنش‌هاي خردمندانه مردم تاب مقاومت داشته باشد. مردم مي‌توانند ساختارها و نظام روابط اجتماعي ناکارآمد را در زندگي روزمره از صحنة زندگي دور سازند و فرصت‌ها، ساختارها و نظام روابط اجتماعي جديدي را بازتوليد نمايند. زيرا ساختارها و نظام اجتماعي چيزي جز کنش‌هاي تکرار شونده، ساخت‌يافته و الگومند چيزي ديگري نيست (هميلتون، 1377: 142_143). ازين رو، مي‌توان به ايجاد ساختار اساسي جديد اميدوار بود و براي دگرگوني ساختاري تلاش کرد.

منابع

حمزه واعظي (سال انتشار)، گستردگي وگسستگي پارادوکس تطورات اجتماعي درافغانستان، سایت پیمان ملی: WWW.paymanmelli.com

جوئل، شارون (1386)، ده پرسش ازديدگاه جامعه‌شنا‌سي، ترجمه منوچهر صبوري، تهران: نشر ني.

زتومکا، پيوتر (1386)، اعتماد نظريه جامعه‌شناختي، ترجمة غلامرضا غفاري، تهران: نشر شيرازه.

سيدمن، اسيتون (1386)، کشاکش آرا در جامعه‌شناسي، ترجمه هادي جليلي، تهران: نشرني.

هميلتون، ملکم (1377)، جامعه شناسي دين، ترجمه محسن ثلاني، تهران: نشر تبيان.